به همت بنیاد ایرانشناسی برگزار شد
«همایش ملی دریای كاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاكم بر آن»
همایش ملی «دریای کاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاکم بر آن» سیزدهم اسفندماه 1397، در بنیاد ایرانشناسی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، در این همایش که با حضور حضرت آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای، رئیس بنیاد ایرانشناسی و جمعی از صاحبنظران، سیاستمداران و حقوقدانان در حوزه دریای مازندران همراه بود، به اهمیت دریای مازندران در ایجاد همگرایی منطقه‌ای و تأکید بر مبانی حقوقی و مسائل بین‌المللی مربوط به این دریا و سرزمینهای همجوار آن پرداخته شد. همچنین این همایش فرصت مغتنمی را فراهم کرد تا به واسطه برگزاری و ارائه مقاله‌ها و نقدها در رابطه با رژیم حقوقی دریای کاسپین و جغرافیای سیاسی مرتبط با آن، حقانیتها و مالکیتهای تاریخی- حقوقی ایران در دریای کاسپین، تاریخ روابط اقتصادی و سیاسی این دریا و همچنین مسائل زیست محیطی آن مورد کنکاش قرار گیرد.
بر این اساس در ابتدای این همایش، حضرت آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای، رئیس بنیاد ایرانشناسی، پرداختن به موضوع دریای کاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاکم بر آنرا دارای درجه اهمیت فراوان خواند که متأسفانه در مراجع رسمی و دیپلماتیک بعضاً شاهد آن بوده‌ایم که مطابق با شأنش بدان پرداخته نشده و نظر ملت، متخصصان و فرهیختگان در احقاق حقوق حقه ملت ایران بر سر این دریا سنجیده نشده و این حقانیت تاریخی برای ملت ایران از دست رفته است؛ کما اینکه پیش از این بخشهایی از پیکره ایران‌زمین با بی‌تدبیری حکومتهای قبلی از دست ملت ایران به یغما رفت.
معظمُ‌له با اشاره به اینکه هویت هر ملت به تاریخش وابسته است، به یکی از نشانه‌های این دریا که بعنوان میراثی برای ایرانیان از قدیم‌الایام تاکنون اشاره دارد، پرداخت و چنین بیان کردند: تاریخ ایران‌زمین که باعث سرافرازی این ملت است، گاهاً در بعضی جهات ناآشکار مانده است. این دریا را امروزه به غلط یا عمد «خزر»- برگرفته از نام قومی یهودی با نام «خزران» که در حاشیه این دریا ساکن بوده‌اند- میخوانند. در صورتیکه اسم «کاسپین» که در دنیا نیز با همین نام خوانده میشود و نامی ایرانی است، از اقوام ایرانی ساکن در حاشیه این دریاچه اخذ شده است. همچنین نام «هیرکان» از دیگر نامهای قدیمی ایرانی این دریاست، که آن نیز نامی درست و بجا میباشد. اما بر اساس پیشنهاد اینجانب بهترین نام برای این دریا که تعصبی نیز بهمراه ندارد، همان نام «دریای مازندران» در وهله نخست و در مرتبه بعدی بکار بردن نام «دریای کاسپین»- که در عرصه بین‌المللی نیز فراگیر است- میباشد.
حضرت آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای با اشاره به اقوام کاسپی یا کاسی، که نامشان بعنوان قومی ایرانی از 2500 سال پیش و حتی در زمان فیثاغورث از پنج قرن قبل از میلاد مسیح به ثبت رسیده- و در اسناد و کتابهای تاریخی از این دریا با نام این قوم یاد شده است- بعنوان سندی تاریخی در حقانیت تاریخی ایران بر سر مالکیت دریای مازندران یاد کرد.
ایشان در پاسخ به این پرسش که چگونه یک دریا به سرزمینی تعلق میابد؟ چنین بیان کردند: در فقه اسلامی موضوع دریاها جزء مباحات میباشد، یعنی استفاده از آنها به مقدار لازم مباه است و میتوان تملک کرد. (این برای موضوع دریاهای آزاد است.) همچنین نکته‌ای که بدان درخصوص خلیجها میتوان اشاره کرد آنست که چه در حقوق بین‌الملل قدیم و چه در حقوق بین‌الملل جدید، بعلت سابقه تعلق تاریخی یک خلیج به سرزمینی، مالکیت و حق تاریخی آن سرزمین بر آن خلیج مشهود و بارز میشود: (همچون حق مالکیت تاریخی ایران بر خلیج فارس.)
بر این اساس و با توجه به مبانی حقوقی دریای مازندران، که تاریخ حضور و تقدم ایرانیان را بر سواحل این دریا بر همگان آشکار میسازد، حق «اولویت»، «اختصاص» و حتی «سلطه» بر این دریا و استفاده از سطح و زیر سطح دریا، سواحل و اعماق و منابع و معادن آن به ملت ایران تعلق دارد.
تا پیش از کنوانسیون حقوقی دریای خزر که در تاریخ 21 مردادماه 1397 در قزاقستان به امضای نمایندگان ایران و کشورهای همجوار با دریای مازندران رسید و حقوق حقه ملت ایران را بر سر این دریا به تضییع کشاند، به واسطه قرارداد سال 1921 میان ایران و روسیه تزاری، که به «قرارداد مؤدت» معروف است و قراداد 1940 که متمم و مکمل آنست، ایران در بهره‌برداری از این دریا دارای سهم 50 درصدی بوده است. اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، جمهوریهای تازه تأسیس از این فروپاشی، با بهره‌برداریهای غیرمجاز از منابع این دریا خواهان سهم از دریای مازندران شدند و عملاً موضوع قراردادهای 1921 و 1940 را مورد بحث قرار دادند.
با توجه به سابقه تاریخی ایران در مالکیت بر این دریا، تنظیم قرارداد جدید میان سهمخواهان جدید، بحث حقوقی خاص و ظریف میطلبد و میزان و معیار خاصی بر آن مترتب خواهد بود. موضع و موقعیت حقوقی این سهمخواهان در نقش وارث است، در صورتیکه ذینفع سابق- ایران- میراثش بیشتر از مُورّث درخواست کننده باید باشد و اینجا متأسفانه دستگاه دیپلماسی ناشیانه با بذل و بخششی که انجام داد، مالکیت حقیقی و تاریخی ایران در استفاده از این دریا و منابع آنرا بطرز شگفت‌انگیزی کاهش داد.
بهترین نام برای آن «دریای مازندران» در وهله نخست و در مرتبه بعدی بکار بردن نام «دریای کاسپین»- که در عرصه بین‌المللی نیز فراگیر است- میباشد
یک حقی وقتی مسلم شد، مبنای قانونی میابد و میماند. امروز دنیا «حق تاریخی» را قبول کرده و در هرجایی که اختلاف مالکیت پیدا میشود با استناد به «حق تاریخی»، مالکیت یک سرزمین را بر موضوع مورد بحث (بطور مثال: رودخانه، دریاچه و...) میپذیرد.
بنابراین با توجه به وجود مبانی حقوقی پیشرفته بر سر موضوعات پیچیده‌ای همچون مالکیت بر سر دریای مازندران و استفاده حداکثری از تمامی منابع این دریا برای ملت ایران و حفظ عزت و احترام ملی و بین‌المللی ایرانیان و اینکه این دریا از نوامیس ایرانیان است که باید مالکیت آن حفظ شود، شایسته است متخصصان رشته‌های حقوق و تاریخ بطور ویژه بر سر مالکیت و حقانیت تاریخی ایرانیان بر دریای مازندران وارد عمل شوند.
همچنین در این همایش، آقای دكتر سعید ملك‌زاده، سرتیپ بازنشسته و مدرس دانشگاه، با موضوع «رژیم حقوقی دریاچه مازندران» مقاله‌ای را ارائه کرد. ایشان در این مقاله خواستار به اثبات رساندن این موضوع بود که به موجب قراردادهای 1921.م و 1940.م منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون و مشخص بوده و هر یک از طرفین با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر آن ذیحق و سهیم بوده‌اند. بر این اساس، پس از فروپاشی شوروی، چهار کشور ساحلی قائم مقام آن (جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان) باید سهم شوروی سابق را با حفظ رژیم حقوقی دریاچه میان خود سر و سامان دهند.
بنابر گفته دکتر ملک‌زاده، قبل از فروپاشی 1991.م، ایران و شوروی تنها دولتهای ساحلی بوده‌اند با رژیم حقوقی مشخص و حق و حقوق معین. ولی در سالهای اخیر و با افزوده شدن جمهوریهای جدید به دولتهای ساحلی و شروع فعالیتهای مستقل در زمینه‌های ماهیگیری، کشتیرانی و بهره‌برداریهای بی‌رویه، شتاب‌زده، یک‌طرفه و من غیرحق از منابع عظیم نفت و گاز و تلاش در جهت تقسیم آن بین کشورهای ساحلی و تحدید حدود و یا حتی استفاده مشترک به نسبتهای مساوی بین پنج کشور ساحلی حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران در معرض تضییع قرار گرفته است. متأسفانه «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» که در تاریخ 21/5/1397 در کشور قزاقستان به امضای رؤسای جمهور کشورهای ساحلی رسید بر این تضییع حقوق صحه میگذارد.
با عنایت به اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر میدارد «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و با توجه به اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی مبنی بر اینکه «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است، مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و بتصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد» و با در نظر گرفتن ماده 22 کنوانسیون که لازم الاجرا شدن آنرا از تاریخ دریافت پنجمین سند تصویب میداند، لذا برای اثبات حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران ایرادات و اشکالات اساسی کنوانسیون مورخ 21/5/1397 بدین شرح مورد بررسی قرار میگیرد:
1- تحدید حدود: تحدید حدود بستر و زیر بستر بین چهار کشور قائم مقام شوروی سابق سالهاست که برخلاف رژیم حقوقی موجود و علیرغم مخالفت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و مشغول بهره‌برداری هستند و با عنایت به بند 1 ماده 8 کنوانسیون، مقرر میدارد: «تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخشها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل بمنظور قادر ساختن آن دولتها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر انجام شود.»
2- موکول شدن تعیین خط مبدأ به بعد: ماده یک کنوانسیون چنین بیان میکند: روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرفها تعیین شود. این در حالی است که تعیین آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری انحصاری و پهنه دریایی مشترک، هر چهار مورد موکول است به تعیین خط مبدأ که ممکن است سالیان دراز به طول انجامد. سئوال این است که تا تعیین خط مبدأ چه چیزی نصیب جمهوری اسلامی ایران میشود و چه اصراری وجود داشته که بدین صورت عمل شود؟ طبق اصول کلی حقوقی از جمله بند 2 ماده 233 قانون مدنی «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود» باطل و موجب بطلان عقد است.
3- نبود ضمانت اجرای مؤثر برای کنوانسیون: ماده 21 کنوانسیون مقرر میدارد:
1- اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرفها از طریق رایزنیها و مذاکرات حل و فصل شود.
2- هرگونه اختلاف بین طرفها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند یک این ماده حل و فصل نشود، میتواند با صلاحدید طرفها برای حل و فصل به سایر روشهای مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود.
یعنی چه؟! نه صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری پذیرفته شده و نه صلاحیت هیچ مرجع دیگری.
4- نسخ ضمنی تمام قراردادها، اسناد، مدارک، مکاتبات و ضمائم مربوطه و نسخ رژیم حقوقی موجود: به موجب این کنوانسیون همه قراردادهای گذشته بخصوص قراردادهای 1921.م و 1940.م نسخ میشود و در نتیجه رژیم حقوقی موجود که جمهوری اسلامی ایران با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر آن به نسبت پنجاه درصد ذیحق و سهیم است، از بین می‌رود. (البته با احترام به حق انحصاری ماهیگیری در ده مایل ساحلی)
بنابراین این نتیجه حاصل میشود که دریاچه مازندران بر مبنای عهدنامه مؤدت 1921.م و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940.م و ضمائم و مکاتبات و قراردادهای تکمیلی، دارای رژیم حقوقی مشخص و مدون بوده و طرفین یعنی جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر آن ذیحق بوده‌اند و فروپاشی شوروی در سال 1991.م و جایگزینی چهار دولت جدید بجای شوروی سابق هیچگونه تغییری در حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند؛ بلکه پنجاه درصد سهم شوروی سابق باید بین جمهوریهای جدید تقسیم شود. بر این اساس، پیشنهادهای زیر جهت تحکیم مبانی حقوقی مذکور ارائه میشود:
- تأکید بر اصل «تساوی حقوق در تمامی زمینه‌ها» طبق قراردادهای موجود؛
- پافشاری روی پنجاه درصد حقوق مشترک، مساوی و مشاع؛
- موافقت ننمودن با افزایش عرض منطقه انحصاری ده مایلی موجود؛
- تأکید بر اینکه حقوق انحصاری نوار ده مایلی ساحلی فقط مربوط است به ماهیگیری و نه غیر از آن؛
- خودداری از بکاربردن عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران» و استفاده از عباراتی نظیر «تکمیل رژیم حقوقی» و یا «تحکیم رژیم حقوقی»؛
- اقدام لازم در جهت احقاق حق و دریافت سهم جمهوری اسلامی ایران از برداشتهای یک طرفه اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای جدید از منابع انرژی دریاچه مازندران؛
- سعی در تشکیل یک نهاد منطقه‌ای جهت همکاری، هماهنگی، سیاستگذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریاچه مازندران به نسبت 50 درصد برای جمهوری اسلامی ایران و 50 درصد برای جمهوریهای قائم مقام شوروی سابق؛
- مخالفت جدی با احداث خط لوله از بستر دریاچه بدلایل زیست محیطی؛
- تلاش در جهت تعیین مسئولیت کشورهای ساحلی در قبال خسارات وارده به محیط زیست؛
- تلاش در جهت غیر نظامی کردن دریاچه؛
- تلاش در جهت جلوگیری از تردد کشتیهای بیگانه به استناد ماده 13 قرارداد 1940.م؛
- ترسیم تمام دریاچه مازندران بطور کامل جزء نقشه جمهوری اسلامی ایران، در کتابهای درسی و نقشه‌های رسمی.
همچنین آقای دكتر محمدحسن نامی، عضو هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون فارابی، با موضوع «تحلیل رژیم حقوقی دریای مازندران با نگرش به منافع حداکثری ج.ا.ایران» به ارائه مقاله پرداخت.
دکتر محمد حسن نامی:ضروریـست در کلیه مذاکرات با طـرفهای دیگر بـویژه کشورهای آذربایجان و ترکمنستان، چانه‌زنی بر مبنای طرح پلیگون محدب (سهم ج.ا.ایران ۲۴%) مذاکره شود.
ایشان در این مقاله مسائل حقوقی دریای مازندران پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق را مورد بررسی قرار داده بود. بنابر گفته ایشان نتایج تحقیق بیانگر آنست که کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در وهله نخست تلاش کردند بر اساس تحدید حدود در دریای باز اقدام نمایند؛ در حالیکه بر اساس کنوانسیون حـقوق دریاها 1958 و 1982.م بیان شده که تحدید حدود در دریای باز بر اساس خط میانی و در دریاهای نیمه بسته بر اساس منصف خط مبداء، با لحاظ نمودن آبهای سرزمینی جزایر و تحدید حدود در دریاهای بسته و کاملاً بسته بر اساس توافق کشورهای پیرامون آن میباشد.
در گذشته تعدادی از کشورها با رویکرد تکرَوی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده اند که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تاثیر سوء میگذارد و ضمن عدم امکان بهره برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد. این دریا در صورتی استوار و صلح‌آمیز خواهد بود که دولتهای ساحلی بر اساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی جدید به توافق برسند. این دولتها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقتنامه جدید سرعت بخشند و در همان زمان با دقت، همه جنبه های گوناگون دریا را بنحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند .
با توجه به مطالبی که گذشت، در زمینه رژیم حقوقی دریای مازندران باید ملاحظات جمهوری اسلامی ایران که متضمن منافع همه دولتها میباشد، مورد توجه قرار گیرد. در مورد تحدید حدود دریای مازندران چیزی که مد نظر پنج کشور ساحلی دریای مازندران (خصوصاً ایران و روسیه) است، نظریه تقسیم بستر (منابع) و سطح بصورت مشاع است. لکن در تقسیم بستر، بین سه کشور جنـوبی دریا یعنی ایران، آذربایجان و ترکمنستان اختلاف نظر وجود دارد. زیرا کشورهای آذربایجان و ترکمنستان به روش تقسیم بر اساس خط میانی تأکید میورزند، در حالیکه با توجه بدلایل مختلف شیوه خط میانی برای تحدید کف دریای مازندران منصفانه و عادلانه نمیباشد و بایستی شیوه دیگری جایگزین خط میانی شود، بگونه ای که حق هیچ کشوری ضایع نگردد.
اگرچه ج.ا.ایران بر اساس طـرح عادلانه تاکنون مذاکراتی را با چهار کشـور دیگر انجام داده اسـت و این میتواند تا حد زیـادی منافع ج.ا.ایران را در بستر و زیر بستر دریای مازندران حفظ نـماید؛ لیکن ضروریـست در کلیه مذاکرات با طـرفهای دیـگر بـویژه کشورهای آذربایجان و ترکمنستان، چانه‌زنی بر مبنای طرح پلیــگون محدب (سهم ج.ا.ایران 24%) مذاکره شود. همـچنین با توجه به مسائل ژئو استراتژیک، بایستـی سطح دریـای مازندران بصورت مشترک مورد بهره برداری قرار گیرد و 12 مایـل از ساحل تعیین و باقیمانده سطح بصورت مشاع یا مشترک تعیین گردد.
همچنین آقای دكتر علیرضا عباسی‌سمنانی، دکتری جغرافیای‌سیاسی و مدرس دانشگاه با موضوع «لزوم دیپلماسی ژئوپلیتیک‌محور در تدوین رژیم حقوقی دریای كاسپین» مقاله خود را ارائه داد. بنابر گفته ایشان، یکی از مشکلات تاریخی ایران در مباحث اقتصادی به تدوین برنامه ها بر اثر تفکرات خشک باز می گردد. اکثر برنامه های کشور برای رشد اقتصادی کشور بر پایه نگرش به خشکی بنا نهاده شده است. مروری گذرا بر اقتصادهای توسعه یافته جهان بیانگر این واقعیت است که بخش دریا جایگاه والایی در برنامه اقتصادی کشورهای پیشرفته داشته است. صنایع دریایی و از جمله صنعت کشتی‌سازی در ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک، استراتژیک بودن این صنعت، بازار موجود و آینده آن، سرمایه‌گذاریهای انجام شده، اشتغال‌زایی بالا و ارتباط متعدد با صنایع بالادستی و پایین‌دستی، دارای مزیت نسبی برای کشور است. بر این اساس در این مقاله به بررسی نقش موقعیت ژئوپلیتیک حوزه كاسپین در لزوم توجه به هرگونه توافقنامه‌ای در رژیم حقوقی دریای كاسپین پرداخته شده است و نتیجه آنکه دریای مازندران بلحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه‌ای قرار گرفته که تمامی مؤلفه‌های یک منطقه ژئوپلیتیک را دارد. بویژه آنکه این منطقه در واقع پیوند دهنده «هارتلند مکیندر» و «بیضی استراتژیک» جفری کمپ میباشد.
دریای كاسپین بصورت خاصی پیوند دهنده ارتباطی چند حوزه ژئوپلیتیک از جمله آسیای مرکزی، قفقاز، حوزه خلیج فارس و... میباشد، که هر کدام از این حوزهها میتواند بعنوان یک قطب توسعه برای جمهوری اسلامی ایران نقش ایفا کند. این پایه هر توافقنامه‌ای که درخصوص مزیتهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور گرفته میشود، باید با شناخت دقیق و کارشناسیهای علمی در راستای منافع ملی- امنیتی و دفاعی کشور باشد تا منجر به بهره‌برداری از منافع حداکثری کشور شود. بر این اساس، مهمترین الزامات ژئوپولیتیک ایران در تدوین رژیم حقوقی دریای كاسپین را پارامترهای موقعیت جغرافیایی و جایگاه اقتصادی؛ اهمیت ترانزیتی، سیاسی- نظامی؛ رقابت قدرتی (ژئوپلیتیک)؛ ارزش روانشناختی دریای كاسپین و حضور قدرتهای سیاسی- اقتصادی فرامنطقه ای تعیین میکند. بنابراین، با توجه به پیوندی که مؤلفه های فوق با منافع ملی دارند، توجه به الزامات فوق و مبنا قراردادن آنها در تدوین رژیم حقوقی دریای كاسپین باید در دستور راهبرد کشور قرار گیرد. از اینرو، جمهوری اسلامی ایران با درک الزامات و مؤلفه های ژئوپلیتیک و ارزشهای برآمده از جغرافیای حوزه كاسپین باید با دیپلماسی ژئوپلیتیک‌محور در تدوین رژیم حقوقی دریای كاسپین و تحقق اهداف عالیه کشور گام بردارد و تا تعیین رژیم حقوقی فراگیر ایران با تغییر فضای حاکم بر كاسپین روند امور را به نفع خود تغییر دهد.
همچنین در این همایش آقای دکتر حامد فروزان، دبیر علمی همایش ضمن ارائه گزارشی از روند شکلگیری و برگزاری همایش، از کمکهای دانشگاههای تهران، شهید بهشتی و امام حسین(ع)، بعنوان کمیته علمی برگزارکننده همایش و کمکهای بی‌دریغ آقایان دکتر رجبی دوانی، ملاصالحی، نقیب‌السادات، ملک‌زاده، نامی، عباسی سمنانی تقدیر و تشکر کرد.
خاطر نشان میسازد، بمنظور دسترسی بهتر و بیشتر پژوهشگران، این همایش برای نخستین‌بار در بنیاد ایرانشناسی، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به ثبت رسیده است.
گزارش تصویری از همایش
